اوامر پزشك و مثل امر به گرفتن شاهد در هنگام معامله به خاطر عدم درگيرى ميان متعاملين ، كه در اينجا دو احتمال است : 1 - اينكه به حسب ظاهر ( از اين اوامر ) ارادهء وجوب نشده ( پس چنين امرى دلالت بر استحباب داشته و بر فعل آن ثواب مترتب است ) . 2 - اينكه سياق اخبار وارده ( و دلالت‌كننده ) بر احتياط ، در مقام ارشاد است پس ظاهر اين اخبار مؤكّد حكم عقل به احتياط است و على الظاهر حكم عقل به احتياط از آن جهت كه احتياط است به فرض كه وجوبى باشد تنها به خاطر اطمينان به دفع احتمال عقاب يقينى است . پس به همين منظور است طلب غير الزامى عقل آنگاه كه احتمال ضرر وجود دارد ( منتهى احتمال عقاب در اينجا احتمالى است ) . بلكه همان‌طور كه امر شارع مقدّس به اطاعت نمودن در ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ) * براى محض ارشاد است تا بنده در عقاب معصيت واقع نشده و ثواب اطاعت از وى فوت نگردد و برآن غير از همين خاصيت ، امر ديگرى از قبيل ثواب و عقاب بار نمىشود ، عينا امر شارع به احتياطى كه مؤمّن از ضرر است غير از امان از مفسده و ضرر خاصيت ديگرى برآن مترتب نيست چنان كه بر مخالفتش تنها وقوع در حرام واقعى به فرض اينكه وجود داشته باشد ، بار مىشود لكن نفس مخالفت اين امر عقابى ندارد . استشهاد شيخ در ارشادى بودن اوامر احتياط در اخبار و گواه بر آنچه ما گفتيم ( كه اوامر احتياط ارشاد به حكم عقل است ) 1 - ظاهر اخبار وارده در اين باب است مبنى بر اينكه حكمت اجتناب از شبهه منحصر در تفصّى ( رهايى ) از هلاكت واقعى است . تا كه شخص ( محتاط ) به واسطهء احتياط در آن نيفتد و من حيث لا يعلم در آن گرفتار نيايد . 2 - مقرون واقع شدن اجتناب از شبهه با اجتناب از حرام معلوم ( در اين اخبار ) و بودن ورع فاعل ( به عنوان قدر جامع آن دو است ) . و روشن است كه امر به اجتناب از محرّمات در اين اخبار تنها براى ارشاد بوده كه بر موافقت و مخالفت آن غير از خاصيت موجود در مأمور به يعنى اجتناب و پرهيز از محرّم يا فوت آن ، خاصيت امر ديگرى مترتب نمىباشد . پس مقتضاى تقارن اين است كه امر به اجتناب از شبهه را هم بايد حمل بر ارشاد نمود تا بر موافقت آن ، غير از آنچه بر نفس اجتناب در صورت نبودن امر به آن از شارع مترتب است يعنى پرهيز از وقوع در حرام امر ديگرى بار نشود ، بنابراين بر نفس اجتناب و احتياط ثواب مترتب نيست ولى بعيد نيست كه ملتزم شويم به ترتّب ثواب بر احتياط منتهى از حيث اينكه انقياد و اطاعت حكميه مىباشد و در نتيجه حال احتياط و امر به آن حال نفس اطاعت حقيقيه و امر به آن را داشته در اينكه غير از مدح و اجرى كه بر اطاعت مترتب است ورود امر موجب ازدياد شىء ديگرى نمىباشد .